تحقیق اعتصاب ها و مذاكره

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
موضوع مقاله:
اعتصاب ها و مذاكره

مراحل ابتدايي خودش است. اخيراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشكل اساسي بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته يك سري از مجموعه بزرگي از داده هاي كوچك جمع كرده اند كه تركيبي از اطلاعات در مورد انقضاي قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه هاي كاري مي باشد. امروزه يك مجموعه با اهميتي از روابط كمي كاري بين تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، توليد و شرايط بازار كار و جنبه هاي ديگر محيط مذاكره وجود دارد.
اين مقاله يك ارزيابي ويژه اثر نوشتاري جديد اقتصاد خرد را روي مذاكرات جمعي ارائه مي كند. در واقع يك فهرست مفصلي از يافته ها را ارائه مي كند. برخي مطالب برجسته ي (I) كه توجه تحليل گران تجربي را به خود جلب كرده شامل چرخه ي فعاليت غير حساس اقتصادي و رابطه ي حقوق با نتايج اعتصاب مي شود. بنابراين من اميدوارم تا نمايش اطلاعات تلاش دسته جمعي كه در اين كار جديد قرار دارد به طور قابل ملاحظه اي مؤثر واقع شود. در كمتر از يك دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاكرات جمعي و اعتصابات به طور شگرفي بهبود يافته است.
1- زمينه نظري (پيشينه نظري)
مطالعات اقتصاد خرد روي اعتصابات و مذاكرات متأثر شده از طريق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضيه " هزينه مشترك" مطرح شده بوسيله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل هاي اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسيله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهميت مقاله ي Johnson , Ashenfelter دو بعدي است. در مورد جنبه ي نظري اين (مقاله) به طور صريح به فقدان اطلاعات در بين اعضاي اتحاديه هاي كارگري متوجه مي كند. در اين خصوص، اين (مقاله) روي زمينه ي كاري براي مدل هاي اطلاعات نامتقارن تك بعدي اوليه قرار مي دهد. در مورد جنبه ي تجربي (اين نظريه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا براي تجزيه و تحليل رگرسيون سيستماتيك تلاش مي كردند و آنها يك فرضيه ي فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغييرات حقوق واقعي سابق را ارائه كردند.
فرضيه هزينه مشترك بيان مي كند كه هرچه مكانيسم ايجاد مذاكره و احتمال يك اعتصاب و مدت مورد انتظار يك وقفه كاري پايين تر اشد هزينه مشترك اعتصاب براي شركت و كاركنان آن بيشتر است. اين فرضيه ي ساده يك ديدگاه جالب در مورد اثر چرخه ي تجارت بر روي اعتصابات ارائه مي كند. بهبود وضعيت هاي دوره اي در بازار توليد از طريق كاهش مذاكرات اعتصاب هزينه مشترك يك اعتصاب را افزايش مي دهد، و بهبود وضعيتهاي دوره اي در بازار كار خارجي از طريق افزايش ميزان مذاكره هزينه ي فرصت يك وقفه ي كاري را كاهش مي دهد. به دنبال اين ديدگاه، بسياري از تحقيقات جديد فعاليت اعتصاب تلاش كرده تا همه سطح تقاضاي توليد شركت و هم شرايط بازار كار محلي را كنترل كند.
مدلهاي اطلاعات نامتقارن تك بعدي، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson‌ و فرضيه هزينه مشترك را تركيب مي كنند. طبق فرمول معمولي اين مدلها، برخي اجزاء سودآور براي اعضاي اتحاديه غيرقابل مشاهده است. يك اعتصاب به عنوان مكانيزمي درنظر گرفته شده است كه به كارگران اجازه مي دهد تا حقوق بالاتري را از كارفرمايان سودآورتر به زور بگيرند. (1986،Kennan). شيب رو به پايين جدول زماني توافق Ashenfelter,Johnson‌ به عنوان يك مفهوم ذهني مستقيم توافق انگيزه نتيجه گرفته شده است. با اين حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفيد نشان داده شده بوسيله يك اعتصاب جور ديگر قابل مشاهده نيست. مفهوم ضمني فرضيه هزينه مشترك باقي مي ماند، زيرا افزايش هزينه مشترك يك اعتصاب احتمال اينكه مكانيزم يك اعتصاب انتخاب شده است را كاهش مي دهد و به طور مشابه كاهش احتمال و مدت مورد انتظار يك اعتصاب اين را مي دهد كه مكانيزم اعتصاب انتخاب شده است.
2- وقوع اعتصاب
واقعيت در جداول درباره مذاكره بخش خصوصي در آمريكاي شمالي اين است كه 10 تا 15 درصد قرارداد مذاكرات با درگير كردن شمار نسبتاً زيادي از كارگران منجر به توقف كار مي شود. دو تحقيق در آمريكا با پوشش خبري صنعتي وسيع (‍Cynthia,Gram 1987؛ Sheena Mc Connell1987(‌ ميانگين احتمال اعتصاب در ميان قرارداد مذاكرات با 1000 كارگر يا بيشتر 13درصد تخمين زده اند. يك تحقيق كانادايي بوسيله Morely Ganderson (1986) پوشش داد قرارداد مذاكرات را با 200 كارگر يا بيشتر كه ميزان مذاكرات با تقريباً 13درصد ارزيابي كرد. وقوع اعتصاب در صنايع توليدي اندكي بيشتر است و همچنين اساساً در طول صنايع توليدي مشخص شده به طور مختصر متفاوت است.
همان طور كه از آثار نوشتاري جديد وقف شده براي توضيح شمار زيادي از اعتصابات در يك سال انتظار مي رود، تفاوت قابل ملاحظه اي سال به سال در متوسط احتمال مذاكرات وجود دارد. اين ميزان هم در ايلات متحده آمريكا و هم كانادا از 10درصد تا به بالاي 35درصد در دهه 1970 نوسان داشته است. يك توضيح منطقي براي تغيير مجموعه زماني در فعاليت اعتصاب رضايت چرخه اعتصاب است. حقيقتاً، اين يكي از فرضيه هاي بررسي شده به طور خيلي وسيع در آثار نوشتاري جديد است.
مدرك قاعده مندي وجود دارد كه بيكاري بيشتر احتمال اعتصابات را كاهش مي دهد. شايد مدرك قوي تري از تحقيق Susan Vroman (1989)، كه قرارداد مذاكرات 250 جفت مذاكره را در طول دوره 1957 تا 1982 دنبال مي كند. ارزيابي هاي او يك كاهش نقطه اي 2 تا 3 درصدي در احتمال اعتصابات به ازاي هر يك درصد افزايش نقطه اي در ميزان بيكاري مردان در سن جواني را نشان مي دهد. تخمين هاي مشابه گزارش شده بوسيله ي Gunderson و خود من (1990) با استفاده از داده هاي كانادايي، در حاليكه تا حدودي تخمين هاي كمتر (اما حتي با اهميت آماري منفي) از تحقيق Mcconnel(1987) بيرون آمده است. اگرچه دقيقاً قابل مقايسه نيست، ارزيابي هاي Joseph Traey (1986) يك اثر منفي كمي بيشتر را پيشنهاد مي كند.
توافق خيلي كم در طول مطالعات روي اثر شرايط سطح تقاضاي صنعت وجود دارد. Traey(1986) تقاضا را بوسيله انحراف كار صنعتي از مسيرش اندازه گيري كرد. ارزيابي هاي او پيشنهاد كرد كه كار صنعتي بيشتر احتمال اعتصابات را كاهش مي دهد. اگرچه، تجزيه و تحليل Traey , John Abowd از خصوصيات خيلي مشابه يك اثر مخالف را پيشنهاد مي كند. Mecconnell(1987) متوسط احتمال اعتصاب صنعتي را به طور ماهانه روي يك شاخص قيمت واقعي فروش صنعتي به عقب برمي گرداند نتايج او نشان مي دهد كه يك افزايش در قيمت نسبي خروجي صنعتي منجر به كاهش در احتمال يك اعتصاب مي شود. اين متضاد است با يافته هاي صنايع توليدي كانادايي در مقالي ي من (1990) كه يك رابطه ي مثبت بين شاخص قيمتن ارزش افزوده صنعتي و احتمال مذاكرات پيشنهاد مي كند.
شاهد مخالف روي اثرات سطح تقاضاي صنعتي، نياز براي اختياط در تفسير بيشتر اثرات قاعده مند بر روي بيكاري را پيشنهاد مي كند. مورد اخير اغلب پذيرفته شده است به عنوان مدرك بر طرفداري از فرضيه ي هزينه ي مشترك روي فرض