کارتحقیقی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی ایران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل نخست-تاریخچه 3
ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: 3
فصل دوم-وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام 6
به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است: 6
الف-سیاستهای کلی 7
ب-نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام 8
وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: 10
گفتار دوم-گردش کار موارد مغایرت تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان 11
بر طبق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
فصل سوم اركان مجمع 13
گفتار نخست-كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار 13
گفتار دوم- شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار 13
گفتار سوم- دبيرخانه مجمع 21
فصل چهارم-بررسي جايگاه مجمع در قانون اساسي 23
(پيوست) 24
منابع 44




مقدمه
قانون اساسي در مقام تغيير و تحول و اصلاح در اصل يكصدو دوازدهم سازماني را به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني كزده است كه جاي بحث و بررسي و مطالعه بسيار دارد و در اطراف آن سؤالات بسياري مطرح مي گردد.چرا و به چه دليل چنين سازماني در اصل قانون اساسي نيامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟
چه خطراتي نظام را تهديد مي كرد يا باعث صدمه به نظام بود كه چنين سازماني مي تواند آن خطرات را از بين ببرد؟ مگر وجود قانون اساسي و ديگر قوانين عادي و قواي حاكم در جمهوري و قواي مسلح و نيروهاي انتظامي و مديران سازمانهاي مختلف با انجام وظايف قادر نبودند مصلحت نظام را به درستي تشخيص بدهند كه بايد چنين سازمان جديدي تأسيس نمود؟
اصولا معني و مفهوم نظام چيست كه بايد دنبال مصلحت آن بود؟ آيا مي شود در مقابل تمام تشكيلات قانوني كشور و نظام چنين تاسيسي را عنوان نمود كه هر مورد خلاف قانون اساسي و هر مورد خلاف موازين اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام در آورد .
چطور مجلس مصلحت نظام را نفهمد، شوراي نگهبان متوجه نباشد و چند نفر كه احتمالا جمع قليلي از همين نفرات هستند مصلحت نظام را تشخيص بدهند.
قرار گرفتن مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي در جهت خلاف استقرار قانون قدم گذاشتند،يعني اصول را ناديده گرفتن يعني مصالح و منافع كشور را به عهده ي مركز مبهم گذاشتن يعني اجراي قوانين را معلق پنداشتن.
در اين اصل گفته شده مجمع تشخيص مصلحت،به دستور رهبري تشكيل مي شود اعضاي صابت و متغير آن را مقام رهبري تعيين مي كند،و بالاخره مقررات مربوط به مجمع را خود تهيه و تصويب مي كند و به تاييد مقام رهبري مي رساند.
با اين عبارت رهتر با مجمع تشخيص مصلحت نظام هر گونه تصميمي را مي تواند به مورد اجرا در آورد و هر اصلي تز اصول قانون اساسي را متوقف و تعطيل نمايد.
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 7947 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word قابل ویرایش

تعداد صفحات: 54

حجم فایل:1,007 کیلوبایت

 قیمت: 7,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252